كا الطلاق خيارات الأسهم

الطلاق أو الانفصال.
تعرف على الطرق المختلفة لإنهاء زواجك أو الشراكة المحلية، ومتطلبات كل منها، والمعلومات الأساسية عن عملية المحكمة.
خلاصات ملخص هي طريقة أبسط للحصول على الطلاق للأزواج المتزوجين والشركاء المحليين المسجلين.
تعرف على الدعم الزوجي أو شريك، وكيفية طلب ذلك، وكيفية الرد على طلب، وكيفية تغيير أو إنهاء أمر، وكيفية دفع أمر، أو كيفية جمع على أمر المحكمة.
تعلم كيفية إنهاء الزواج أو الشراكة المحلية عن طريق طلب إلغاء.
روابط سريعة.
كاليفورنيا سيلف-هيلب و فاميلي القانون مواقع الميسر.
انقر للحصول على قائمة خرائط غوغل التفاعلية لمراكز المساعدة الذاتية ومواقع قانون الأسرة، أو انقر للدليل الصديق للطابعة.

كا خيارات الطلاق الأسهم
الطلاق وخيارات الأسهم.
(سعر الإضراب، سعر المنحة أو سعر التمارين) على وجه التحديد.
الوقت المستقبلي في موعد لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق وفي موعد أقصاه تاريخ انتهاء الصلاحية. الخيار.
لن یستثنی عادة لعدد من السنوات بعد المنحة ولتشجیع الموظف علی البقاء.
الشركة. قد تكون أجزاء من الخيارات في مراحل (رحلات). وعادة ما يكون تاريخ الاستحقاق هو نفسه.
كما في تاريخ الاستحقاق. وتنقضي معظم الخيارات بعد عدد معين من السنوات من تاريخ المنح. ال.
يجوز لصاحب العمل تحديد سعر التمرين بالقيمة السوقية عند منح الخيار (في.
المال) أو أقل من القيمة السوقية (في المال). إذا كان السهم يقدر الموظف يمكن الحصول على الأسهم.
أقل من القيمة السوقية وتحقق مكسبا عندما يبيع السهم.
الملكية الملكية في خيارات الأسهم.
والزواج والممارسة بعد تاريخ انتهاء الخدمة إلى الحد الذي تنسب إليه المنحة.
جهود المجتمع أثناء الزواج. عند تحديد ما إذا كانت خيارات الأسهم مؤجلة.
والتعويض عن الجهود المجتمعية السابقة، والتعويض عن الجهود الحالية أو الحوافز للمستقبل.
والخدمات، والاحتفاظ بها، تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة للغاية لاختيار طريقة منصفة.
وتخصيص المجتمع وفائدة الملكية المنفصلة. FN1. وقد عقدت الحالات أن خيارات الأسهم.
التي يتم منحها وممارستها أثناء الزواج هي مجتمعية بالكامل وتلك التي تمنح بعد تاريخ.
الفصل هي خاصية منفصلة. فن 2.
حتى بعد انتهاء الفصل، وضعت المحاكم القواعد الزمنية التالية لتحديد ذلك.
مصلحة الزوجية. ومع ذلك، هذه ليست قواعد صارمة وأوضحت المحاكم أنها على استعداد.
تطبيق أي صيغة منصفة في ظل هذه الظروف.
خيارات الأسهم؛ توقع الموظف أنه سيتم منح خيارات عند انضمامه إلى الشركة؛
منح الموظف خيارات الأسهم بدلا من التعويضات الأخرى خلال فترة البدء الأولية؛ لا شيء في.
أشارت الخطة إلى أن هذه الخدمات لا تقتصر على الخدمات المستقبلية.
وتأمين أداء مستقبلي يتضح من حقيقة أن سعر المنحة كان القيمة السوقية العادلة في التاريخ.
من المنحة (بالمال) وكان على الموظف البقاء في الشركة في حين أن القيمة السوقية لل.
ارتفعت الأسهم من أجل تحقيق الربح. كما قضت المحكمة المحكمة لم تسيء استغلالها.
عند تقديره للموظف مع التزاماته الضريبية المقدرة لتحقيق مكاسب في المستقبل على الرغم من.
حكم أن الالتزامات غير & # 8220؛ فورية ومحددة & # 8221؛ ينبغي تجاهلها.
وبالتالي تعتبر أساسا حافزا للخدمات المستقبلية. ووكر يرى أنه كان إساءة استخدام.
وتقدير المحكمة لتطبيق صيغة عناق وتجاهل التاريخ الذي يخول فيه السهم.
ضرب أي مما يلي:
1. إذا كان في وقت المحاكمة وقد تم ممارسة الخيار والسهم المباعة، والفرق.
بين سعر الخيار وسعر البيع.
تقدير إما ترتيب الأسهم مقسمة وفقا لمصلحة المجتمع أو النظام.
وزوج الموظف لشراء من مصلحة المجتمع الآخر الذي سيكون الفرق.
بين قيمة السهم في تاريخ المحاكمة وسعر الخيار.
وتقديم ما يصل إلى نصف حصة المصلحة المجتمعية. كل من هذه الحلول يقدم.
مشاكل. وإذا لم تكن الخيارات متاحة بعد، فإن التقييم صعب وقد يتطلب خبيرا.
استخدام نموذج تقييم على سبيل المثال. أسود / سكولز نموذج التسعير. نادرا ما تكون خيارات الأسهم أيضا.
محالة بسبب قيود الشركة والآثار الضريبية السلبية المحتملة. لذلك، أ.
البديل المفضل هو التفاوض على نهج التوزيع المؤجل حيث الموظف.
يحتفظ الزوج بالخيارات ولكن الزوج الآخر يتقاسم المكاسب بعد الضريبة عندما تكون الخيارات.
ويتم بيع األسهم. وينبغي أن تتضمن أي تسوية من هذا القبيل عن طريق التفاوض إخطارا.
إذا تم إعادة تعبئة الخيارات أو إعادة تسعيرها أو ممارستها، فإن الأحكام التي تمنحها.
للزوج غير الموظف الحق في توجيه الزوج إلى ممارسة خياراته.
بالنيابة، وكيف سيتم احتساب الضرائب.
في تحديد & # 8220؛ قاعدة الوقت & # 8221؛ صيغة بعض العوامل للنظر في تقييم ما إذا كان.
الخيارات لأداء الماضي أو الحاضر أو ​​في المستقبل هي:
راجع بنود خطة الخيار وأية وثائق تتعلق بالمنحة.
خيارات لغرض معين أو مكافأة (الأداء السابق)
مكافأة على العمل طويل الأجل أو تحت تعويض في الماضي (الأداء السابق)
جزء من حزمة التعويض (الأداء الحالي)
شكل من أشكال توقيع مكافأة لموظف جديد (الأداء الحالي)
بدلا من التعويض الحالي أو بالإضافة إلى الراتب وخاصة عندما تكون الخيارات.
تمنح على أساس منتظم والشركة هي بداية (الأداء الحالي)
حصل الموظف على راتب أقل عن خيارات الأسهم الأعلى (الأداء الحالي)
الخيارات المتوقعة من قبل الموظف (الأداء الحالي)
فترة الاستحقاق الطويلة (الأداء المستقبلي)
& # 8220؛ الأصفاد الذهبية & # 8221؛ تهدف إلى الاحتفاظ موظف (موظف في المستقبل)
وتشمل العوامل الأخرى حجم الشركة وسعر الإضراب (المستقبل المحتمل.
فن 2. في إعادة الزواج من نيلسون (1986) كال التطبيق. 3d 150.
هذا الموقع هو & كوت؛ إعلان. & كوت؛ وهي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. لا شيء في هذا.
يعتبر الموقع الإلكتروني إنشاء علاقة بين المدعي العام والعميل. يجب إنشاء علاقة المدعي العام فقط عندما.
يوافق هذا المكتب على تمثيل العميل والعميل يوقع اتفاقية مكتوب التجنيب.
بلدان مختلفة أوروبا والأمريكتين وأستراليا من بين أمور أخرى في ولاية كاليفورنيا قضايا الطلاق وقانون الأسرة. خريطة الموقع.

تقسيم خيارات الأسهم أثناء الطلاق في كاليفورنيا.
تغطي هذه المقالة طرق أزواج كاليفورنيا يمكن تقسيم خيارات الأسهم في الطلاق.
بعض الأصول من السهل أن تقسم في الطلاق - بيع سيارة وتقسيم الأرباح عادة ما يكون لا العقل. غير أن تقسيم خيارات الأسهم يمكن أن يمثل مجموعة فريدة من التحديات. لا يمكن بيع خيارات الأسهم التي لا يمكن بيعها لطرف ثالث أو عدم وجود قيمة حقيقية (على سبيل المثال، خيارات الأسهم في شركة خاصة أو خيارات غير مستثمرة).
ومع ذلك، حددت محاكم كاليفورنيا عدة طرق للتعامل مع تقسيم خيارات الأسهم في الطلاق.
خيار الأسهم المشتركة افتراضية.
في ما يلي سيناريو وادي السليكون النموذجي: يقوم أحد الزوجين بعمل رائع يعمل لصالح شركة ناشئة، وكجزء من حزمة التعويضات، يتلقى خيارات الأسهم خاضعة لجدول استحقاق لمدة أربع سنوات. الزوجان غير متأكدين ما إذا كان البدء سيستمر كما هو، الحصول عليها، أو طيها مثل العديد من الشركات الأخرى في الوادي.
يقرر الزوجان لاحقا الطلاق، وخلال مناقشة حول تقسيم الأصول، تأتي خيارات الأسهم. انهم يريدون معرفة ما يجب القيام به مع الخيارات، ولكن القواعد غير واضحة. أولا، سوف يحتاجون إلى فهم بعض أسس حقوق الملكية الزوجية في ولاية كاليفورنيا.
ممتلكات عامة.
بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، هناك افتراض بأن أي أصول - بما في ذلك خيارات الأسهم - تم الحصول عليها من تاريخ الزواج حتى تاريخ فصل الأطراف (يشار إليها باسم & لدكو؛ تاريخ الفصل & رديقو؛) تعتبر & لدكو؛ ملكية المنتدى. & رديقو؛ يشار إلى هذا الافتراض على أنه & لدكو؛ افتراض ملكية المجتمع العام. & رديقو؛ وتنقسم الممتلكات المجتمعية بالتساوي بين الزوجين (تقسيم 50/50) في حالة الطلاق.
الملكية المنفصلة.
الملكية المنفصلة ليست جزءا من العقارات العرفية، وهو ما يعني الزوج الذي يملك العقار المنفصل، يمتلكه بشكل منفصل عن زوجته (وليس بالاشتراك) ويحافظ عليه بعد الطلاق. لا تخضع الممتلكات المنفصلة للتقسيم في حالة الطلاق. في كاليفورنيا، تشمل الممتلكات المنفصلة جميع الممتلكات التي يتم الحصول عليها من قبل أي من الزوجين:
قبل الزواج بالهدية أو الميراث، أو بعد تاريخ الانفصال (انظر أدناه).
لذلك، عموما، أي خيارات الأسهم الممنوحة لزوج الموظف قبل الزوجين متزوجين أو بعد فصل الزوجين تعتبر الملكية الزوجية الزوجية منفصلة، ​​ولا تخضع للتقسيم في الطلاق.
تاريخ انتهاء الخدمة.
& لدكو؛ تاريخ الفصل & رديقو؛ هو تاريخ مهم جدا، لأنه ينشئ حقوق ملكية منفصلة. تاريخ انتهاء الخدمة هو التاريخ الذي قرر فيه أحد الزوجين بشكل شخصي أن الزواج قد انتهى، ثم فعليا شيئا ما لتنفيذ هذا القرار، مثل الخروج.
العديد من الأزواج المطلقين يجادلون حول تاريخ الفصل بالضبط، لأنه قد يكون له تأثير كبير على الأصول تعتبر ممتلكات المجتمع (وبالتالي تخضع لتقسيم متساو) أو ممتلكات منفصلة. فعلى سبيل المثال، تعتبر خيارات الأسهم المستلمة قبل تاريخ انتهاء الخدمة ممتلكات مجتمعية وتخضع لتقسيم متساو، ولكن أي خيارات أو ممتلكات أخرى ترد بعد ذلك التاريخ تعتبر ممتلكات منفصلة للزوج الذي يحصل عليها.
عند العودة إلى الافتراض أعلاه، لنفترض أنه لا توجد حجة على تاريخ الانفصال. ومع ذلك، يكتشف الزوجان أن بعض الخيارات & لدكو؛ المكتسبة & رديقو؛ أثناء الزواج وقبل تاريخ انتهاء الخدمة. وعليهم الآن أن يحددوا كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الانقسام.
الخيارات المكتسبة غير المكتسبة.
مرة واحدة خيارات الأسهم الموظف & لدكو؛ سترة، & رديقو؛ يمكن للموظفين & لدكو؛ ممارسة & رديقو؛ خياراتهم لشراء أسهم في الشركة في & لدكو؛ ضربة & رديقو؛ السعر، وهو السعر الثابت الذي عادة ما يذكر في اتفاق منحة أو الأسهم الخيار الأصلي بين صاحب العمل والموظف.
ولكن ماذا عن الخيارات التي تم منحها أثناء الزواج ولكن لم تكن قد اكتسبت قبل تاريخ الانفصال؟ قد يظن بعض الأشخاص أن الخيارات غير المستثمرة لا تمثل أي قيمة بسبب:
فإن الموظفين ليس لديهم سيطرة على هذه الخيارات، ويتم التخلي عن الخيارات غير المؤهلة عندما يغادر الموظف الشركة & نداش؛ فإنها لا تستطيع اتخاذ هذه الخيارات معها.
ومع ذلك، فإن المحاكم في ولاية كاليفورنيا لا توافق على هذا الرأي، ورأت أنه على الرغم من أن الخيارات غير المستثمرة قد لا يكون لها قيمة سوقية عادلة حالية، فإنها تخضع للتقسيم في الطلاق.
تقسيم الخيارات.
فكيف تحدد المحكمة أي جزء من الخيارات ينتمي إلى الزوج غير الموظف؟ عموما، تستخدم المحاكم واحدة من عدة صيغ (يشار إليها عادة باسم & لدكو؛ قواعد الوقت & رديقو؛).
اثنين من الصيغ قاعدة الوقت الرئيسية المستخدمة هي صيغة 1 عنق وصيغة نيلسون 2. قبل أن تقرر أي صيغة لاستخدامها، قد ترغب المحكمة أولا في تحديد سبب منح الخيارات للموظف (على سبيل المثال، من أجل جذب الموظف إلى الوظيفة، كمكافأة على الأداء السابق، أو كحافز لمواصلة العمل من أجل الشركة) لأن هذا سوف يؤثر أي حكم هو أكثر ملاءمة.
صيغة عناق.
يتم استخدام صيغة عناق في الحالات التي تهدف فيها الخيارات أساسا إلى جذب الموظف إلى الوظيفة ومكافأة الخدمات السابقة. الصيغة المستخدمة في عناق هي:
----------------- x عدد الأسهم التي يمكن ممارستها = أسهم الملكية المجتمعية.
(دوه = تاريخ الاستئجار؛ دوس = تاريخ انتهاء الخدمة؛ دو = تاريخ & لدكو؛ التمارين & رديقو؛ أو الاستحقاق)
صيغة نيلسون.
يتم استخدام صيغة نيلسون حيث كانت الخيارات في المقام الأول تعويضا عن الأداء المستقبلي وحافز للبقاء مع الشركة. الصيغة المستخدمة في نيلسون هي:
----------------- x عدد الأسهم التي يمكن ممارستها = أسهم الملكية المجتمعية.
(دوغ = تاريخ المنح؛ دوس = تاريخ الفصل؛ دو = تاريخ التمارين)
هناك العديد من الصيغ الأخرى لقواعد الوقت لأنواع أخرى من الخيارات، والمحاكم تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد أي صيغة (إن وجدت) لاستخدامها، وكيفية تقسيم الخيارات.
وبصفة عامة، كلما زاد الوقت بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ استحقاق الخيارات، كلما كانت النسبة المئوية الإجمالية للخيارات التي تعتبر ممتلكات المجتمع أقل. على سبيل المثال، إذا كان عدد محدد من الخيارات المخولة بعد شهر من الانفصال، فإن جزء كبير من هذه الأسهم يعتبر ممتلكات المجتمع الخاضعة لتقسيم متساو (50/50). ومع ذلك، إذا كانت الخيارات المكتسبة بعد عدة سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، فإن نسبة مئوية أصغر بكثير ستعتبر ملكية مجتمعية.
توزيع الخيارات (أو قيمتها)
بعد تطبيق أي من قواعد الوقت، سوف يعرف الزوجان عدد الخيارات التي يحق لكل منهما الحصول عليها. الخطوة التالية هي معرفة كيفية توزيع الخيارات أو قيمتها.
لنفترض مثلا أنه يتم تحديد أن كل زوج يحق له الحصول على 5000 خيار أسهم في شركة الموظف / الزوج. هناك العديد من الطرق للتأكد من أن الزوج غير الموظف يتلقى إما الخيارات نفسها أو قيمة تلك الخيارات 5000 الأسهم. إليك بعض الحلول الأكثر شيوعا:
ويجوز للزوج غير الموظف أن يتخلى عن حقوق خيارات الأسهم البالغ عددها 5000 خيارا مقابل بعض الأصول أو الأموال الأخرى (وهذا يتطلب اتفاقا بين الزوجين فيما يتعلق بالخيارات المتاحة - بالنسبة للشركات العامة، وقيم الأسهم عامة ويمكنها تشكل أساسا لاتفاقك، ولكن بالنسبة للشركات الخاصة، قد يكون من الأصعب تحديد - قد يكون للشركة تقييم داخلي يمكن أن يقدم تقدير جيد). قد توافق الشركة على نقل خيارات الأسهم البالغ عددها 5000 إلى اسم الزوج غير الموظف. يجوز لزوج الموظف الاستمرار في الاحتفاظ بحصة زوج غير الموظف من الخيارات (5000) في ثقة بناءة؛ عند استحقاق األسهم وإذا كان من الممكن بيعها، سيتم إخطار الزوج غير الموظف ويمكن أن يطلب بعد ذلك ممارسة جزء منه أو بيعه ثم بيعه.
استنتاج.
قبل الموافقة على التخلي عن أي حقوق في خيارات أسهم زوجك، قد ترغب في تطبيق صيغة قاعدة زمنية على الخيارات، على الرغم من أنها قد لا تكون جديرة بأي شيء في الوقت الحالي. قد ترغب في الاحتفاظ باهتمام في هذه الأسهم والأرباح المحتملة. إذا أصبحت الشركة عامة، و / أو أسهم تصبح قيمة بسبب اكتساب أو ظروف أخرى، سوف تكون سعيدا كنت عقد على.
هذه المنطقة من قانون الأسرة يمكن أن تكون معقدة جدا. إذا کانت لدیك أسئلة حول تقسیم خیارات الأسھم، فیجب علیك الاتصال بمحام متخصص في قانون الأسرة للحصول علی المشورة.
الموارد والحواشي.
1. الزواج من عناق (1984) 154 كال. التطبيق. 3d 780.
2. زواج نيلسون (1986) 177 كال. التطبيق. 3d 150.
تحدث مع محامي طلاق.
لقد ساعدنا 85 عميلا في العثور على محامين اليوم.
كيف تعمل.
أخبرنا بإيجاز عن حالتك قدم معلومات الاتصال الخاصة بك اختر المحامين للاتصال بك.
منتجات.
قانوني مجاني.
اتصل بنا.
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 نولو & ريج؛ قد لا يسمح بخدمات المساعدة الذاتية في جميع الولايات. المعلومات المقدمة في هذا الموقع ليست المشورة القانونية، لا تشكل خدمة الإحالة محام، وليس المحامي العميل أو علاقة سرية أو سيتم تشكيلها عن طريق استخدام الموقع. وتدفع المحامين قوائم على هذا الموقع الإعلان المحامي. وفي بعض الولايات، يمكن اعتبار المعلومات الواردة في هذا الموقع بمثابة خدمة إحالة محام. يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والبنود التكميلية للحصول على معلومات محددة تتعلق بولايتك. استخدامك لهذا الموقع يشكل قبول شروط الاستخدام، الشروط التكميلية، سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.

خيارات الأسهم والطلاق: كيف يتم تقسيم الخيارات في طلاق كاليفورنيا؟
ما هي خيارات الأسهم؟
خيارات الأسهم هي حق معين لأحد الزوجين لشراء أسهم الشركة بسعر معين. وغالبا ما يتطلب الحق فترة استحقاق. وبمجرد مرور فترة الاستحقاق، يمكن للمالك ممارسة الخيارات أو الاحتفاظ بها لمعرفة ما إذا كانت أسعار الأسهم ستزداد. الخيارات غالبا ما يكون تاريخ انتهاء الصلاحية بحيث لا يمكنك الاستمرار في الحق في شراء بسعر X إلى أجل غير مسمى. خيارات الأسهم شائعة في ولاية كاليفورنيا بسبب عدد الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا التي تقع هنا. بعض الشركات تستخدم خيارات الأسهم لشراء المواهب قبل أن تحقق الشركة الإيرادات؛ والبعض الآخر يستخدم خيارات الأسهم كمكافأة على وظيفة أحسنت، والبعض الآخر يستخدم خيارات الأسهم للاحتفاظ الأداء العالي. إن تقسيم خيارات الأسهم عندما يكون الطلاق أو الزوجين طلاق مهمة صعبة لأنه قد يكون من الصعب تحديد قيمة خيار الأسهم. قد يكون من الصعب تحديد قيمة القيمة الحالية للخيارات عندما لا تكون الخيارات قد استقرت أبدا، أو قد تكون غير قيمة عند استحقاقها، أو قد لا تكون قابلة للتحويل إلى أطراف ثالثة.
هل الملكية العقارية خيارات الملكية؟
وكما هو احلال بالنسبة للموجودات األخرى في دولة امللكية املجتمعية، فإن أول تقرير يجب أن يتم هو ما إذا كان خيار األسهم هو ملكية اجملتمع أو ممتلكات منفصلة. إذا تم منح خيار الأسهم قبل بدء الزواج أو بعد تاريخ انتهاء الخدمة، فإن الخيار هو الملكية المستقلة للمالك. وإذا كان خيار الأسهم قد منح أثناء الزواج، فإن الخيار هو الملكية المجتمعية وتخضع للتقسيم. وتتوقف كيفية تقسيم الخيارات على ما إذا كانت مكتسبة أو غير مكتسبة وقت التقسيم.
خيارات الأسهم المكتسبة.
خيارات الأسهم المكتسبة هي الخيارات التي يملك المالك الحق الحالي في ممارسة الرياضة. إذا كان لديك خيارات الأسهم المكتسبة ولكن غير مفهرسة، تقسيم هذا الأصل سوف تتحول على سعر السوق الحالي للأسهم وسعر الخيار إلى المالك. إذا كانت الأسهم تستحق أكثر من سعر الخيار، ثم الزوجين سوف يكون الممتلكات لتقسيم. إذا كان سعر الخيار أعلى من القيمة السوقية في وقت حلك، فإن المشكلة هي ما إذا كان هناك وقت لزيادة سعر الأسهم قبل انتهاء صلاحية الخيار.
خيارات الأسهم غير المكتسبة.
خيارات الأسهم لها قيمة على الرغم من أن الموظف قد يفقد الخيارات إذا كان / أنها تغادر في وقت لاحق الشركة قبل تاريخ الاستحقاق. في كاليفورنيا، يتم تقسيم خيارات الأسهم في حالات الطلاق باستخدام صيغة. ما هي الصيغة المستخدمة تختلف اعتمادا على أساس خيار الأسهم في المقام الأول. هل كان خيار المكافأة عن عمل جيد، أو طريقة جذب العامل إلى الشركة، أو حافز لإبقاء الموظف في الشركة؟ اثنين من الصيغ شائعة الاستخدام هي:
صيغة عناق.
يتم استخدام هذه الصيغة عندما يكون سبب خيار الأسهم هو مكافأة الموظف على الأداء السابق. لتحديد أسهم ملكية المنتدى، يجب تحديد اهتمام المنتدى ومضاعفة هذا العدد بعدد الأسهم المملوكة. يتم تحديد مصلحة المجتمع عن طريق قسمة الوقت بين تاريخ التوظيف وتاريخ الانفصال الزوجي حسب الوقت بين تاريخ الاستئجار وتاريخ خيار الأسهم.
صيغة نيلسون.
يتم استخدام هذه الصيغة حيث يكون الغرض الأساسي من خيار الأسهم هو إغراء الموظف بالبقاء مع الشركة. لتحديد حصة ملكية المجتمع، يجب أن تكون أول نسبة اهتمام للمجتمع ثم تضرب تلك النسبة المئوية بعدد الأسهم التي يمكن ممارستها. يتم تحديد نسبة الفائدة على المجتمع عن طريق قسمة الوقت بين تاريخ منح خيار الأسهم إلى تاريخ انتهاء الخدمة في الفترة بين تاريخ منح خيار الأسهم إلى تاريخ أن يكون الخيار تمارس.
هل يمكن لمحامي الوساطة مساعدتك في تقسيم خيارات الأسهم.
نعم فعلا. كمحام كاليفورنيا المرخص ووسيط معتمد أماندا لديه المعرفة القانونية ومهارات التفاوض لمساعدتك على حل وديا النزاعات الخيارات الأسهم الخاصة بك. لمعرفة المزيد عن خدمات الوساطة الطلاق لدينا، اتصل بنا على (925) 480-7850.
اترك رد.
الاقسام.
رابط سريع:
مكتب بليسانتون.
5890 ستونيريدج دريف، سويت 105، بليسانتون، كا 94588.
مكتب سان رامون.
111 ديروود رود، ستي. 200،
سان رامون، كا 94583.
ساعات العملية:
عن طريق موعد فقط.
مواعيد المساء وتعيينات نهاية الأسبوع متوفرة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا الموقع هو لأغراض إعلامية فقط، ولا تشكل المشورة القانونية. لم يتم تكوين علاقة بين المحامي والموكل بين المشاهد أو المستخدم لهذا الموقع وشركة محاماة جارات ما لم يتفق على خلاف ذلك. تخضع القوانين الفدرالية والولائية والمحلية للتغيير، وليس هناك أي ضمان بأن أي معلومات قانونية تحتوي على هذا الموقع تعكس الحالة الراهنة للقانون. إذا كان لديك سؤال أو مشكلة قانونية، يجب عليك استشارة محام لتحديد حقوقك والتزاماتك القانونية. هذا هو الإعلان عن الخدمات القانونية.
كوبيرايت © 2017 جارات مارتن لو، لب. كل الحقوق محفوظة.

خيارات الأسهم الموظف والطلاق.
تعلم كيفية تحديد قيمة الأسهم قبل أن تقرر ما إذا كان أو لم يكن لشرائه أو الاستفادة من أرباب العمل الخاص بك الخيار خيار الأسهم. ويشرح محاسب الخبراء كيف يعمل نظام الأسهم والصيغ المستخدمة للتنبؤ بمستقبله.
تاريخ التحديث: 25 شباط (فبراير) 2018.
ومع استمرار ارتفاع سوق الأسهم، يشارك محامو الطلاق في المزيد والمزيد من الحالات التي تنطوي على خيارات الأسهم. إن منح خيارات الأسهم للموظفين الرئيسيين أصبح شائعا الآن في شركات التكنولوجيا العالية، وأصبحت شعبية في العديد من الصناعات الأخرى كجزء من استراتيجية شاملة لتعويض الأسهم. الشركات الكبرى، المتداولة علنا ​​مثل بيبسيكو، ستاربكس، مجموعة المسافرين، بنك أوف أميركا، ميرك والفجوة الآن إعطاء خيارات الأسهم لجميع موظفيها تقريبا. كما أن العديد من الشركات ذات التكنولوجيا العالية التي لا تملك التكنولوجيا العالية تنضم إلى صفوفها أيضا.
تقليديا، وقد استخدمت خطط خيار الأسهم كوسيلة للشركات لمكافأة الإدارة العليا والموظفين "الرئيسيين" وربط (الأصفاد الذهبية) مصالحهم مع مصالح الشركة والمساهمين الآخرين. ولكن المزيد والمزيد من الشركات تعتبر الآن جميع موظفيها "مفتاح". ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة في شعبية خطط خيارات الأسهم ذات القاعدة العريضة، ولا سيما منذ أواخر الثمانينات. ويوجد الآن أكثر من ثلث الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة خططا واسعة النطاق لخيارات الأسهم تغطي جميع أو معظم موظفيها - أي أكثر من ضعف المعدل الذي كان قائما في عام 1993. وفي دراسة استقصائية أجريت عام 1997 شملت 100 1 شركة عامة أجرتها شركة " وشركة الجمعية الأمريكية للإلكترونيات، وجد أن 53٪ من المستطلعين يقدمون خيارات لجميع الموظفين. وفي الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 500 و 999 موظفا، خلصت الدراسة إلى أن 51٪ تقدم خيارات لجميع الموظفين، مقارنة بنسبة 30٪ في استقصاء بيانات حصة عام 1994 و 31٪ في مسح البيانات و أوتيلد's 1991. وتقدم نسبة 43 في المائة من الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 000 2 و 4 999 موظف خيارات للجميع مقابل 10 في المائة في عام 1994. وتقدم خمسة وأربعون في المائة من الشركات التي لديها 000 5 موظف أو أكثر خيارات للجميع مقابل 10 في المائة في عام 1994.
وبما أن هذا الاتجاه لا يظهر أي دليل واضح على التباطؤ، يجب أن يكون المحامون الزوجيون مستعدين لمعالجة المسائل الفريدة التي تنشأ عنها. هذه المادة سوف تفسر الطبيعة الأساسية لخيارات الأسهم الموظفين، وكيف يتم تقييمها والضرائب وتوزيعها في نهاية المطاف الحادث إلى الطلاق.
ما هو الخيار الأسهم الموظف؟
ولا شك في أن "خيارات الأسهم" هي أصول تخضع للتوزيع العادل. ومع ذلك، ببساطة القول بأنهم الأصول ليست كافية لتوجيه الخصوم الزوجية. يجب علينا أولا أن نفهم الطبيعة الأساسية وتعريف خيار الأسهم. في الأساس، "خيار الأسهم" هو "الحق في شراء عدد محدد من الأسهم من الأسهم بسعر محدد في أوقات محددة، وعادة ما تمنح للإدارة والموظفين الرئيسيين، ويسمى السعر الذي يتم توفير الخيار" منحة " السعر وعادة ما يكون سعر السوق في الوقت الذي يتم منح الخيارات.
عموما، خيارات الأسهم هي حافز لتحفيز جهود الموظفين الرئيسيين وتعزيز رغبة الموظفين في البقاء في توظيف الشركة. ولا تنطبق هذه الحوافز على الموظفين المتقاعدين. يمكن لخيارات خيار الأسهم أن تكون وسيلة مرنة للشركات لتبادل الملكية مع الموظفين، مكافأة لهم للأداء، وجذب والاحتفاظ الموظفين دوافع. وبالنسبة للشركات الأصغر حجما الموجهة نحو النمو، تعتبر الخيارات وسيلة رائعة للحفاظ على السيولة مع السماح للموظفين بجزء من النمو المستقبلي. كما أنها ذات معنى للشركات العامة التي تكون خطط منافعها راسخة، ولكن الذين يريدون إشراك الموظفين في الملكية. (ملاحظة: من خلال إصدار خيارات الأسهم، فإن الشركة يحتمل أن تضعف قيمة الأسهم القائمة.)
ما إذا كان خيار الأسهم يمنح مقابل المال، أو للخدمات السابقة، أو حافزا للخدمات المستقبلية، أو دون اعتبار على الإطلاق، يجب على حامل الخيار أن يمارس الخيار ضمن شروطه أو أنه يخضع لخسارة حقه في القيام بذلك. في عقد الخيار "الوقت هو جوهر". عموما، يتم تنفيذ أحكام انتهاء الصلاحية واتفاقيات خيار الأسهم بدقة. ترفض المحاكم الخرق الحتمي للعقد والمطالبة المصادرة التي الموظفين والموظفين السابقين وأصحاب الأسهم خيار آخر الصحافة عندما تفشل في ممارسة الوقت المناسب خياراتهم. على الرغم من أن هذا نادرا ما يصبح قضية في الطلاق التقاضي، فمن شيء أن نأخذ في الاعتبار من أجل تجنب الخسائر الاقتصادية الشديدة لأي من الطرفين أو دعوى سوء الممارسة المحتملة.
هل هناك أنواع مختلفة من خيارات الأسهم، وكيف يتم فرض الضرائب عليهم؟
وبوجه عام، تأتي خيارات الأسهم في فئتين أساسيتين: (1) خيارات أسهم الحوافز (يشار إليها عادة باسم إسو) وهي خيارات مؤهلة أو قانونية و (2) خيارات الأسهم غير المؤهلة (التي يشار إليها عادة باسم المنظمات الوطنية للأرصاد الجوية). وببساطة، فإن الفرق بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (إسو) والمؤسسة الوطنية للأرصاد الجوية (نسو) يتحول إلى التزامها بمتطلبات قانون الإيرادات الداخلية المحددة في وقت المنحة مما يؤثر في نهاية المطاف على كيفية فرض ضريبة على الخيار.
يتم منح خيارات الأسهم الحافزة للأفراد لأسباب تتعلق بعملهم. ونتيجة لذلك لا يجوز منحهم إلا للموظفين. كما يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة ومنحها بالقيمة السوقية العادلة.
ومن ناحية أخرى، يجوز منح المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي للموظفين والمتعاقدين المستقلين والمستفيدين منها.
لن يدرك الموظف أي دخل خاضع للضريبة عند منح أو إسو. وفي نفس الوقت لا يحق للشركة أن تستقطع من ممارسة الخيار. إذا قام الموظف ببيع السهم في غضون عامين بعد منح الخيار وفي غضون سنة واحدة بعد ممارسة الخيار، سيتم تحقيق الدخل العادي بمبلغ يساوي أقل من 1) الزيادة في القيمة السوقية العادلة للأسهم عند وتاريخ ممارسة سعر الخيار، أو 2) زيادة المبلغ المحقق على التصرف على سعر الخيار. إذا كان الفرد يحتفظ بالأسهم لمدة سنتين بعد منح إسو وبعد عام واحد من ممارسة إسو، فإن الفرق بين سعر البيع وسعر الخيار سيخضع للضريبة كأرباح رأسمالية أو خسارة. إذا تم بيع السهم بعد سنتين / سنة واحدة، فإن هذا المكسب سيكون أيضا بديلا أدنى بديل تفضيل الضريبة تخضع لمعدل الضريبة 26/28 في المئة.
وفيما يتعلق بالمنظمة الوطنية لسالمة األوراق المالية، يجب على حامل "الموظف" من خيار غير قانوني االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار إذا كان للخيار "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة" في وقت المنح. إذا كان الخيار غير قابل للتحويل وليس له "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة"، فلن ينتج عن ذلك أي دخل للفرد عند منح الخيار. عندما يتم ممارسة خيار الأسهم غير المؤهل، يتم فرض ضريبة على الفرد بمعدلات دخل عادية على الفرق بين القيمة السوقية العادلة للسهم وسعر ممارسة الخيار. عندما يقوم الفرد ببيع السهم، سيتم تكبد أرباح أو خسائر رأسمالية على الفرق بين المبلغ المستلم للسهم وأساسه الضريبي. وعادة ما يكون الأساس الضريبي مساويا للقيمة السوقية العادلة في وقت ممارسة الخيار. وستكون المكاسب الرأسمالية إما طويلة الأجل أو قصيرة الأجل تبعا لطول فترة الاحتفاظ بالأسهم بعد التمرين.
إذا كان الخيار هو "المتاجرة بنشاط في سوق راسخة" فإن المدونة تعتبر خيار الحصول على "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة". إذا لم يكن هناك "قيمة سوقية عادلة يمكن التحقق منها بسهولة" في وقت المنحة، يعترف الخبير بالإيرادات في وقت الخيار إما: (1) أن يصبح "مستحق بشكل جوهري" أو (2) لم يعد خاضعا ل "جوهري" خطر المصادرة ". إن أي ربح هو ربح رأسمالي قصير األجل، خاضع للضريبة وفقا لمعدالت الدخل العادية. ويحدد هذا القانون أربعة شروط ضرورية لخيار لا "يتم تداوله بنشاط في سوق راسخة" للوفاء بمعيار القيمة العادلة العادلة التي يمكن التحقق منها بسهولة: (1) الخيار قابل للتحويل من قبل الخيار (2) يمكن ممارسة الخيار على الفور بالكامل عند منحها (3) لا يمكن أن يكون هناك شرط أو تقييد على الخيار الذي سيكون له تأثير كبير على قيمته السوقية العادلة، و (4) القيمة السوقية لخيار الامتيازات يمكن التأكد منها بسهولة. ويجب الوفاء بجميع الشروط الأربعة. وبما أن هذه الشروط نادرا ما تكون راضية، فإن معظم خيارات الأسهم غير المؤهلة وغير القانونية غير المتداولة في سوق راسخة، ليس لها قيمة يمكن التحقق منها بسهولة.
وهناك عامل آخر ينبغي النظر فيه يمكن أن ينطبق على خيارات الأسهم المحفزة وغير المؤهلة. بعض الشركات تقدم خيارات مع ميزة إعادة التحميل. يوفر خيار إعادة التحميل للمنح التلقائية من خيارات إضافية كلما يمارس الموظف خيارات منحت سابقا.
إذا كان المخزون الذي يتم تلقيه عند ممارسة الخيار هو العقار المقيد، يتم تأجيل الضرائب حتى انقضاء القيود. وكثيرا ما يحصل الموظفون على مخزون مقيد للخدمات. إن المخزون ليس قابلا للتحويل بحرية ويخضع لخطر المصادرة استنادا إلى أداء الفرد أو العمل أو استمرار العمل لفترة من الزمن. وبموجب المادة 83 (ب) من قانون الإيرادات الداخلية، يمكن للفرد أن يختار الاعتراف بالقيمة السوقية العادلة للأسهم، متجاهلا القيود، كإيرادات وقت منح الجائزة؛ إذا تم إجراء القسم 83 (ب) الانتخاب، تبدأ فترة الاحتفاظ لأغراض المكاسب الرأسمالية وقت الانتخاب، وإلا ستبدأ فترة الاحتجاز في ختام التقييد.
وبناء على ما سبق، قد يكون من المناسب أن تؤثر خيارات الأسهم التنفيذية على الضرائب لأغراض التوزيع العادل. وذلك لأن خيارات الأسهم التنفيذية لها تاريخ انتهاء محدد، وبالتالي يجب أن تمارس وبيع. والضريبة الناتجة لا مفر منها ولذلك ينبغي النظر فيها.
كيف يتم تقييم خيارات الأسهم؟
هناك طرق مختلفة للوصول إلى القيمة الحالية لخيارات الأسهم. الأكثر شعبية هي "القيمة الجوهرية" وطريقة "بلاك سكولز". وفي عام 1995 اعترفت مهنة المحاسبة رسميا بأن خيارات الأسهم التنفيذية لها قيمة تتجاوز قيمتها الجوهرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف نموذج التسعير الخيار بلاك سكولز كوسيلة مناسبة لحساب قيمة خيارات الأسهم التنفيذية من قبل مهنة المحاسبة. ومن املثري لالهتمام اأن جملس معايري املحاسبة املالية) فاسب (ذكر على وجه اخلسوس اأن »خيار خمزون املوظفني له قيمة عند منحه بغض النظر عما اإذا كان املوظف يقوم يف نهاية املطاف) اأ (بتمارس اخليار وسراء اأسهم قيمتها اأكرث مما يدفعه املوظف مقابل ذلك اأو (ب) إذا انتهت صلاحية الخيار في نهاية فترة الخيار.
في طريقة القيمة الجوهرية، قيمة الخيار الأسهم تساوي الفرق بين سعر ممارسة الخيار والقيمة السوقية العادلة للسهم. على سبيل المثال، إذا كان لديك خيار لشراء المخزون "x" مقابل 5 دولارات، وكان السهم يتداول حاليا مقابل 27 دولارا للسهم الواحد، فإن القيمة الفعلية للخيار ستكون 22 دولارا ($ 27 - $ 5 = $ 22). However, the intrinsic value method does not consider the value to the holder of having the right to buy the stock at some point into the future at a predetermined price. It also does not consider the volatility of the underlying stock as well as the incumbent advantages and disadvantages of same. Moreover, it does not consider the advantages and disadvantages of the option holder not receiving the stock's dividends as well as the opportunity cost of purchasing the stock and forgoing the lost interest on the acquisition funds.
One method that considers the above-referenced items is the Black-Scholes Method. You can see the Black-Scholes formula by clicking here.
The explanations of the letter designations for the other variables in the Black-Scholes formula are:
C = SN (ln(S/K) C = theoretical call premium N = cumulative standard normal distribution e = exponential function log = natural logarithm.
The first part of the calculation determines the expected benefit of purchasing the stock outright. The second part of the calculation determines the present value benefit of paying the exercise price in the future. The difference is the fair market value of the option.
However, an underlying problem with the Black-Scholes Method is that it makes assumptions concerning the volatility of the stock, future dividend rates, and lost interest. A change in these underlying assumptions can affect the value of the option calculated pursuant to this method.
The following table provides a summary of how a change in one of these assumptions will affect the value of the stock options calculated under the Black-Scholes Method.
Increase in Variable.
Decrease in Variable.
التجارة الحرة للمخاطر.
A common misconception in the valuation of long term options is that an option value is best represented by its intrinsic value. In fact, based on the various Black-Scholes factors, stock options which are "out of the money," i. e., the strike price exceeds the current fair market value, are actually traded with various dollar values. For example, a Dell Computer stock option with a strike price of $50.00 and a market value of $37.3125 as of May 24, 1999 traded for $8.75. This is so even though the option was almost $13.00 out of the money when the option was valued. The disparity in the value is due to investor optimism that the Dell shares would rise and be worth more than $58.75 before the expiration of the option.
How Are Stock Options Distributed In Matrimonial Matters?
Generally, the methods to distribute stock options usually fall into two categories:
Deferred Distribution Upon Exercise of Options (Constructive Trust); Present Valuation with off-set against other assets.
(Where one party argues that a portion of the stock options are non-marital, then an issue arises as to what portion of the stock options whether distributed through method 1 or 2 above, should be granted to the non-employee spouse. This is dealt with in more detail under the next section of this article.)
Deferred Distribution Method.
The Deferred Distribution Method is likely the most common manner in which options are distributed and was utilized in one of the earliest New Jersey cases dealing with stock options incident to divorce, to wit: Callahan v. Callahan. In that case, the trial court ruled that stock options acquired by a husband during the course of the marriage were subject to equitable distribution notwithstanding the fact that the options would terminate if the husband left the company within a certain period of time and the fact that they were subject to various SEC regulations. The court impressed a constructive trust on the husband in favor of the wife for a portion of the stock options owned by him in order to best effect the distribution of property between the parties without creating undue financial and business liabilities. It should be noted that all of the options were granted during the course of the marriage. However, although not specifically stated, it appears that some or all of the options were not fully vested since they were subject to divestiture under certain circumstances. This may have been why the wife was awarded only 25% of the options when they matured." (See section below regarding determining distributive shares.)
The second mode of distribution is the Present Valuation Method. In this method, the stock options must be valued with the non-employed spouse receiving her share of the marital portion in cash or cash equivalent. Such a method should use discounts for mortality, interest, inflation and any applicable taxes. The downside of this "off-set method" is that it may become inequitable in the event that the employee spouse is either unable to exercise the options or, on the date they become exercisable, they are "worthless" (i. e., the cost of the option exceeds the fair market value.)
A review of out-of-state authority indicates that matrimonial courts differ on the method of distribution of stock options depending upon the nature of the options themselves, whether they are vested or unvested, transferable or salable. If the options are able to be transferred to the non-employee spouse, that is the preferred method of distribution, since it effects a clean break between the parties; there is no need for further communication between the parties and there is no need to use valuation methodologies. However, transfer of stock options is rarely permitted by employee stock option plans. Some courts have devised other methods, including but not limited to allowing the parties to be tenants-in-common, or allowing the non-employee spouse to order the employee spouse to exercise his or her respective portion of the options, upon furnishing the capital to do so. This is similar to the constructive trust solution devised in the Callahan case previously discussed. Trial courts are accorded broad discretion in fashioning an approach to fit the facts of the individual case. (Caveat: all of these methods still assume that there is no exclusion of options based upon the argument that they are unvested or were otherwise not earned during the marriage.)
As a practice point, please note that when distributing options in kind, consideration should be given that neither party violates any insider trading rules. For example, it may be a violation if the participating spouse advises the non-participating spouse that he or she intends to exercise his options in the near future. Another concern about the distribution of options in kind is that they can lapse if the individual's employment with the company is terminated, either voluntarily or involuntarily.
Determining the non-employed spouse's distributive share.
What happens when the employed spouse argues that some of the options are unvested or were otherwise "not acquired during the marriage" and therefore not distributable to the other spouse?
New Jersey courts have made it clear that it is necessary to balance the need for definitiveness embodied in the date of complaint rule (i. e., the cutoff date for determining which assets are subject to distribution) with the need for flexibility inherent in equitable distribution when addressing stock options incident to divorce. Whereas courts of many other states have employed the "time-rule formula" approach to determine what portion of stock options should be subject to distribution (see below), New Jersey courts have laid the groundwork in a more general fashion. Basically, assets or property acquired after the termination of the marriage, but as a reward for or result of efforts expended during the marriage, normally will be includable in the marital estate and thus, subject to equitable distribution. The law in New Jersey recognizes that assets acquired by gainful labor during the marriage or as a reward for such labor are distributable while assets acquired after dissolution due solely to the earner's post-complaint efforts constitutes the employed spouse's separate property.
The seminal case in the State of New Jersey regarding the distribution of stock options is the Supreme Court case of Pascale. In that case, the parties were married on June 19, 1977. A complaint for divorce was filed on October 28, 1990. The wife began her employment with the Liposome Company on April 14, 1987 at which time she was immediately granted the option to purchase 5,000 shares of stock in said company. As of the date of trial, the wife owned 20,069 stock options awarded between April 14, 1987 and November 15, 1991. 7,300 of the stock options were granted after the complaint for divorce was filed.
There were two blocks of stock options in dispute (i. e., 4,000 and 1,800), both granted on November 7, 1990. These were granted approximately ten days after the wife filed for divorce. (There was no indication of whether the options were vested in whole or in part, however, it is assumed that these options were "unvested".) Her position was that these options were not subject to distribution because the 1,800 were issued in recognition of past performance and the 4,000 options were awarded in recognition of a job promotion that imposed increased responsibility on her in the future. The wife relied on the transmittal letters from her company to support her arguments. The trial court found that neither of the two blocks of options granted on November 7, 1990 could be excluded from equitable distribution and were to be divided equally.
However, the Appellate Division found that one of the two sets of options awarded on November 7, 1990 should have been included in the marital estate while the other should have been excluded. The Appellate Division based that decision on its interpretation of the facts, finding that the block of 4,000 options granted in recognition of a promotion in job responsibility and an increase in salary was "more appropriately . designed to enhance future employment efforts" and should not have been included in the marital estate. However, as to the block of 1,800 options, the Appellate Division found that these options were granted in recognition of past employment performance. Therefore, these options were properly includable in the marital estate notwithstanding the date of complaint rule.
In reversing the Appellate Court, the Supreme Court in Pascale concentrated on N. J.S. A. 2A:34-23 and the guiding principles enunciated in Painter v. Painter, that "property clearly qualifies for distribution when it is attributable to the expenditure of effort by either spouse during the marriage." The Supreme Court in Pascale made it clear that the focus in these cases becomes whether the nature of the asset is one that is the result of efforts put forth "during the marriage" by the spouse jointly, making it subject to equitable distribution. To refute such a presumption, the party seeking exclusion of the asset must bear "the burden of establishing such immunity [from equitable distribution] as to any particular asset."
The Pascale court concluded that "stock options awarded after the marriage is terminated but obtained as a result of efforts expended during the marriage should be subject to equitable distribution. The inequity that would result from applying inflexibility to the date of complaint rule is obvious." Note that no distinctions were made as to vested or unvested options. Therefore, it appears that the Supreme Court agreed with the goals sought to be achieved by the Appellate Division, but did not agree with their conclusions based on the record below. The Supreme Court gave greater weight to the "credible finding" made by the trial court after listening to many days of testimony that the promotion came about as a result of the excellent service that the wife had provided to the company during the marriage.
Query, what would the NJ Supreme Court have done if it determined that a block of options were awarded for a mix of pre and post marital efforts? What if there is no clear indication as to why the options are granted? What if the options are unvested and require future work effort to fully vest? These circumstances often exist and are where things get murky. New Jersey has not adopted a clear and precise method to determine what portion of options which have yet to be fully earned should be distributed. New Jersey's approach provides for a much more subjective analysis (and room for advocacy) than in other states which utilize various formulaic approaches including a coverture factor or time-rule usually taking into account vesting schedules.
Like New Jersey, the majority of states in this country do consider unvested stock options to be property subject to distribution in marital dissolution proceedings. Such was the recent ruling of the appellate court in Pennsylvania in the case of MacAleer. The Pennsylvania Appellate Court addressed the issue of whether stock options granted to a spouse during the marriage, but not exercisable until after the date of separation, constitutes marital property to be divided during the divorce. That court's reasoning parallels, to a large degree, the majority of the other states which hold that unvested stock options are marital property. Analogizing their prior decisions determining that unvested pensions were subject to distribution, the court noted that benefits resulting from employment during marriage are marital, since these benefits are received in lieu of higher compensation which would have been utilized during the marriage to acquire other assets or to raise the marital standard of living. Only a handful of states have specifically held otherwise. These states are Indiana, Colorado, Illinois, North Carolina, Ohio and Oklahoma. North Carolina and Indiana do not divide unvested stock options on the basis of the state's statutory definition of "property." Oklahoma does not consider unvested stock options to be marital property based on the common law foundation of the stateÕs statutory scheme. These states award the unvested stock options to the employee spouse as separate property not to be considered for equitable distribution. These decisions are distinguished upon the fact that they are heavily influenced by statutes which define property in those jurisdictions. However, the remaining states which have addressed the issue, do find unvested stock options to be marital property and generally follow the same procedure for determining how much, if any, of the options constitute marital property.
Many jurisdictions, like New Jersey, view the first consideration to be a determination of whether the options were granted for past, present or future services. However, most courts have learned that employee stock options are not usually granted for any one reason, and could be compensation for past, present and future services. As a result, these courts sought some structure to determining the distributable share.
Remember: The options that are clearly given to the employee spouse as compensation or incentive for future services are wholly non-marital property. The options clearly granted exclusively for past or present services are fully marital property. There is no need for the court to utilize a coverture factor or time rule fraction for either category in order to determine the marital interest since they are wholly marital or non-marital property as the case may be. The problems arise when the reasons are unclear, where the options are unvested or include an indiscernable mix of pre and post marital efforts.
"Coverture Factor" or "Time-Rule Fractions"
Most out-of-state courts which have addressed distribution of unvested stock options use a "coverture factor" or "time rule fraction" to determine how much, if any, of the unvested stock options constitute marital property. The most prevalent time rule fraction has evolved from that which was used by the California Court of Appeals in Hug. The trial court in Hug found that the number of options that were community property were a product of a fraction; the numerator was the period in months between the commencement of the spouse's employment by the employer and the date of separation of the parties, and the denominator was the period in months between commencement of employment and the date when the first option is exercisable, multiplied by the number of shares that can be purchased on the date that the option is first exercisable. The remaining options were found to be the separate property of the husband.
The husband in Hug agreed that the options were subject to division according to the time rule; however, he contended that the trial court used an erroneous formula. He argued that the proper time rule should begin as of the date of granting the option, not the date of commencement of employment, since the options were not granted as an incentive to become employed. He argued further that each annual option was a separate and distinct option which is compensation for services rendered during that year, and as it was to accrue after the date of separation, it was totally his separate property. The court examined the various reasons why corporations confer stock options to employees, and found that no single characterization could be given to employee stock options. Whether they can be characterized as compensation for past, present, or future services, or all three, depends upon the circumstances involved in the grant of the employee stock option. By including the two years of employment prior to the granting of the options in question, the trial court implicitly found that period of service contributed to earning the option rights at issue. The appellate court found that this was supported by ample evidence in the record.
Various versions of coverture factors have evolved as courts addressed different factual circumstances. The recent Wendt case out of Connecticut entails a voluminous decision in which the court surveys the states which addressed the issue of division of unvested stock options, and notes the competing arguments and the most common numerators and denominators in diverse forms of the coverture factors. A brief summary of the Wendt court's decision as to stock options is helpful to understanding the approach of many courts to the issue of unvested stock options.
According to the December 31, 1996 unaudited financial statement prepared by KPMG Peat Marwick, LLP, the husband owned 175,000 shares of General Electric Vested Stock Options and Appreciation Rights in the following amounts: 100,000 units granted November 20, 1992 with a $40 per share exercise price, 70,000 units granted September 10, 1993 with an exercise price of $48.3125 and 5,000 units granted June 24, 1994 with an exercise price of $46.25. The unaudited financial statements used the "intrinsic value" method, with a December 31, 1996 New York Stock Exchange price of G. E. common stock at $98 7/8 per share. On May 12, 1997, G. E. common stock split two for one and, thus, the number of options doubled to conform to the stock split. As of the date of separation, December 1, 1995, G. E. was trading at $72 per share. As of October 7, 1997, G. E. was trading at $72 per share in its split status or $144 per share at the pre-May 12, 1997 stock split number of stock options. Based on the facts found, the court divided the 175,000 vested stock options and appreciation rights based on the date of separation, December 1, 1995. In rejecting a Black-Scholes approach in favor of the "intrinsic value" method, the trial court valued the vested options as follows: 175,000 stock options at $3,200,000 for the November 20, 1992 grant; $1,658,125 for the September 10, 1993 grant and $128,750 for the June 24, 1994 grant for a total Ôintrinsic value" of $4,986,875. The court noted that this amount was before taxes. The court additionally noted that the options had no cash value until exercised at which point there would be tax due at short term capital gains tax rates, i. e., ordinary income tax rates. The court assumed maximum rates for the IRS, Medicare and Connecticut tax and calculated the net after tax of the intrinsic value to be $2,804,219. The court distributed one-half of that sum to the wife. The court found that the doubling of the G. E. stock after the date of separation was not due to the efforts of the wife, but that "she should share in the general increase in the investment community."
The Wendt court then proceeded to address the 420,000 unvested stock options differently. The court had already concluded that only a portion of these unvested stock options was marital property. The court had also concluded that the unvested stock options were granted for future services. Therefore, a coverture factor was required. The coverture factor was determined by a fraction as follows:
Number of Months from the Date of Grant to December 1, 1995.
Number of Months from the Date of Grant to the Date of Vesting and are not Subject to Divestment.
Number of Shares to be Vested at that Date of Vesting.
Since there were eight separate dates of vesting, eight separate coverture factors had to be calculated. For example, the coverture factor utilized for the 70,000 units granted on September 10, 1993 which vested on September 10, 1998 was as follows:
27.7 / 60 = 44.5% x 70,000 units = 31,150 units to be divided.
The court then took the price of the G. E. common stock on the date of separation (i. e. $72 per share) to calculate the intrinsic value and thereby determine the dollar amount owed to the wife for the marital portion of the unvested options. This was represented as follows:
$72.0000 -48.3125 (exercise price) = $23.6875 intrinsic value per share x 31,150 units = $737,866.
The "$737,866" represents the pre-tax dollar value of the marital portion of the unvested shares as determined by the coverture factor.
After all eight coverture factors were performed, the total dollar values of the marital portion of the unvested stock options was $1,626,273. The court then explored the various risk factors associated with the unvested stock options. It is helpful to review the various scenarios explored by the Connecticut court concerning what could happen to effect the unvested stock options.
The court had basically rejected the wife's expert's valuation methodologies (which included "Black-Scholes") and opted to use the "intrinsic value" to obtain the appropriate value. Specifically, the court rejected the wife's expert's use of the Black-Scholes model which actually resulted in a value 10% lower than the "intrinsic value" ultimately used by the court. The court then determined the wife's share of the intrinsic value of the unvested stock options (i. e., $1,626,273). The court noted that this amount was before taxes. The court proceeded to assume current maximum rates for the IRS, Medicare and Connecticut and found that the net after tax value of the gross intrinsic value would be $914,486. The court then proceeded to award the wife half of this sum. The court ordered the husband to pay the sum in cash and not in any portion of the options.
A similar approach was taken in the case of In re Marriage of Short. In this case, the court held that the inclusion of the unvested stock options in the pool of distributable assets depended on whether the options were granted to compensate the employee for past, present or future employment. The court held that unvested options awarded for past and present services were marital property regardless of the continuing restriction on transfer or vesting. Unvested options granted for future services were deemed to be acquired periodically in the future as the options vest and are subject to a time rule division to allocate the shares between marital (community) and non-marital (separate) property. A different time rule than in the Hug case was used to differentiate between vested options that are clearly separate property for which no time rule would be applied, and those which include both a community effort and separate effort.
Just recently, New York joined the substantial majority of states holding that "restricted stock and stock option benefit plans provided by a spouse's employer constitute marital property for the purposes of equitable distribution, where the plans come into being during the marriage but are contingent on the spouse's continued employment with the company after the divorce." New York's highest court, in a seven-judge panel, unanimously joined the majority of jurisdictions that use a time rule to divide such contingent resources. The DeJesus court laid out the following four-step procedure to guide courts in dividing such options:
1. Trace shares to past and future services; Determine the portion related to compensation for past services to the extent that the marriage coincides with the period of the titled spouseÕs employment, up until the time of the grant. This would be the marital portion; Determine the portion granted as an incentive for future services; the marital share of that portion will be determined by a time rule; and Calculate the portion found to be marital by adding: i) that portion that is compensated for past services; and ii) that portion of the future services deemed to be marital after application of the time rule.
The sum result will then be divided between the parties using the equitable distribution criteria.
This was the method utilized in Colorado in the case of In re Marriage of Miller. The DeJesus court was persuaded that the Miller type analysis best accommodated the twin tensions between portions of stock plans acquired during the marriage versus those acquired outside of the marriage, and stock plans which are designed to compensate for past services versus those designed to compensate for future services.
However, notwithstanding the complexity of these methods, the danger of rigidity and resulting unfairness from a blind application of a formulaic approach still exists. Such issue was addressed by an Oregon Court which stated that "No one rule will produce a just and proper result in all cases and no one rule will be responsive to many different reasons why stock options are granted." This was, more than likely, the reason that New JerseyÕs Supreme Court ruled as it did in Pascale.
Can stock options be viewed as income to the employee for support purposes?
There is little doubt that stock options constitute a form of compensation earned by the employed spouse during the marriage.
In February of 1999, an Ohio appeals court agreed with Susan Murray, the former spouse of Procter & Gamble Company executive Graeme Murray, that unexercised stock options should be used in calculating the value of child support for the couple's 16-year-old son. This decision was the first by an Appellate Court to say that parents cannot shelter income from their children Ð intentionally or unintentionally, by postponing the exercise of stock options until the kids are grown. Note that options granted in consideration of present services may also be deemed a form of deferred compensation. (See In Re Marriage of Short, 125 Wash.2d 865, 890 P.2d 12,16 (1995).
A Wisconsin Court of Appeals pointed out that a stock option is not a mere gratuity but is an economic resource comparable to pensions and other employee benefits. The Appellate Court of Colorado held that for purposes of determining child support, income includes proceeds received by father from actual exercise of father's stock options. The Supreme Court of Colorado held, in the Miller case already referenced above, that "under the Internal Revenue Code, the optionee of a non-statutory employee stock option must recognize income at the time the option is granted if the option has a "readily ascertainable value" at the time of the grant. If the option does not have a readily ascertainable value at the time of the grant, the optionee recognizes income at the time the option becomes "substantially vested" or no longer subject to a "substantial risk of forfeiture," which generally does not occur until the option is exercised.
The Miller Supreme Court found that unlike pension benefits, employee stock options may well be considered compensation for future services as well as for past and for present services.
It is clear that there is a growing trend among the courts of this nation to distribute unvested or non-exercisable stock options that were granted during the marriage. The key factor in such distribution is a determination as to the purpose for which the options were granted, i. e., whether the options were granted for past or future performance. Where an option is granted for a mixed purpose and/or requires continued employment past the termination date of the marriage (as determined by local law), many states are employing a time-rule fraction which may be modified by the trial court based upon the particular facts and circumstances of the case. Matrimonial practitioners must be aware of the various forms of time-rule fractions that can be used and the factors that can modify the fraction. Such factors include, but certainly are not limited to the following: (1) when the option was granted; (2) whether the option was granted for past or future performance (if "past" how far back); (3) whether or not the option was granted in lieu of other compensation; (4) whether or not the option was a qualified incentive stock option or non-qualified stock option; (5) when the options will expire; (6) the tax effect of the grant of the option; (7) the tax effect of exercising the option; (8) whether or not the option has a "readily ascertainable fair market value;" (9) whether or not the option is transferable; (10) whether or not the option is restricted property; (11) the extent to which the option is subject to risk of forfeiture; and (12) any other factors that the parties or court may deem fair and equitable to consider.
Since the majority of employee stock options are non-transferable and cannot be secured as with qualified pensions under federal laws such as ERISA, matrimonial attorneys should specifically tailor their language when drafting agreements concerning such assets. These agreements should include: (1) a list of all options granted and an explicit description of which options are marital and which are not; (2) if a Deferred Distribution Method is employed, a resortation of whether and under what terms the non-owner can compel the owner to sell options after they are vested; (3) provision for payment of the "strike price" by the non-employed spouse and taxes resulting from the exercise of options; (4) a description of how and when distribution is to be made to the non-owner spouse and (5) precise notification and document exchange provisions.
The matrimonial attorney involved in a case concerning stock options, especially when representing the non-employed spouse, should be sure to obtain the following information and documents: (1) a copy of the stock option plan; (2) copies of any correspondence or internal memorandum which were issued by the company at the time of the grant of any stock options; (3) a schedule of granted options during the employees period with the company; (4) the date of each option granted; (5) the number of options granted at each date; (5) the exercise price of options granted at each date; (6) the expiration date of each set of options granted; (7) the date of vesting for each set of options granted; (8) the date and number of options exercised; (9) all short term or long term employee incentive plans covering the employed spouse; (10) all Employment Agreements between the employed spouse and his or her employer; (11) all company plans, handbooks and option award letters related to stock options granted; (12) copies of the firm's 10K and 8K for the entire period that the employed spouse is with the company; (13) dates of promotions and positions held by the employee; (14) a brief job description of each position; (15) the salary history of the employee indicating all forms of compensation; (16) the grant date of exercised options and (17) copies of any corporate minutes or proxy statements referencing the award of options. The information listed herein provides the core information from which option values can be calculated and agreements intelligently reached concerning their distribution.
As we enter the 21st Century, it is clear that matrimonial attorneys will need to become as knowledgeable as possible regarding this unique kind of asset. Hopefully, this article has given some insight into the complexities involved when dealing with Employee Stock Options and Divorce.
Charles F. Vuotto, Jr., Esq. is a family law attorney in New Jersey.
Add A Comment.
شكرا لك على تعليقك.
Comment is required.
آسف! There was a problem with your comment submission. حاول مرة اخرى.
Email me when someone replies to this comment.
Your Email (optional and not shared)
Your Website (optional)
Username or Password invalid.
Username or Email.
شكرا لك على تعليقك.
Comment is required.
آسف! There was a problem with your comment submission. حاول مرة اخرى.
شكرا لك على تعليقك.
Comment is required.
آسف! There was a problem with your comment submission. حاول مرة اخرى.
Launched simultaneously with Divorce Magazine in 1996, DivorceMagazine was one of the first magazine websites in the world. Today, the website offers thousands of pages of divorce-related articles, FAQs, podcasts, videos, and targeted advertising. We also offer a Professional Directory featuring family lawyers, divorce financial analysts, accountants, therapists, and other divorce-related services.
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 Divorce Magazine, Divorce Marketing Group & Segue Esprit Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without prior written permission is prohibited.